تیغ قانون بر گردن فعالان سلامت بدون مجوز_اسپایدر

به نقل از بهداشت نیوز جلال غفارزاده، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت، بر الزام نظارت قانونی بر سلامت و فعالیت‌های این حوزه پافشاری کرد. او گفت: “مطابق قانون، هر فرد یا نهادی که تصمیم اراعه خدمات، آموزش یا پیشنهاد‌های سلامت، به‌اختصاصی پزشکی را دارد، موظف به اخذ مجوزهای قانونی است؛ چراکه سلامت مردم مخاطب مهم است و حاکمیت مسئولیت مستقیم دارد.”

این الزام قانونی، که در همه دنیا مراعات می‌بشود، نیازمند صلاحیت‌های حرفه‌ای، مدرک دانشگاهی مرتبط و دریافت مجوزهای قانونی است. غفارزاده در ادامه گفت: “حتی افرادی که در فضای مجازی با انتشار کردن محتواهای پزشکی مخاطب جذب می‌کنند، مشمول این قانون بوده و ملزم به دریافت مجوز می باشند. این الزام نه‌فقط برای اراعه خدمات بلکه برای اظهار نظر حوالی مسائل پزشکی نیز صدق می‌کند.”

رئیس مرکز نظارت وزارت بهداشت این چنین از ابلاغ دستورالعملی تازه به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. بر پایه این دستورالعمل، حتی مراکز مجاز همانند پزشکان و بیمارستان‌ها نیز موظفند تبلیغات رسانه‌ای خود را کنترل شده انجام بدهند و از تشکیل تقاضای القایی پرهیز کنند، چون خبر‌رسانی باید شفاف، علمی و غیرتجاری باشد. این عمل به منظور نگه داری سلامت عمومی و جلوگیری از گمراهی شهروندان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده مراکز غیرمجاز سلامت، به‌اختصاصی در فضای مجازی، افزود: “متأسفانه حجم تبلیغات و محتواهای انتشار شده توسط مراکز غیرمجاز به‌مراتب زیاد تر از مراکز دارای مجوز است.” وزارت بهداشت با همکاری قوه قضائیه عمل های مؤثری برای شناسایی، مسدودسازی صفحات مجازی غیرمجاز و قطع خطوط ارتباطی این مراکز انجام داده و این روال به‌طور جدی پیگیری می‌بشود.

غفارزاده از برنامه وزارت بهداشت برای خبر‌رسانی عمومی درمورد مراکز و افراد فاقد مجوز خبر داد و او گفت: “به‌زودی فهرست این مراکز و افراد به همراه مشخصات آنها به خبر عموم خواهد رسید.” این عمل، نظارت همگانی را تحکیم کرده و شبیه عمل در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، جهت افت تقاضا برای خدمات غیرمجاز خواهد شد.

در عکس العمل به انتشار کردن ویدئویی از فردی فاقد صلاحیت درمورد خون، وی تصریح کرد: “اراعه هرگونه خدمات آموزشی یا درمانی بدون مجوز، خلاف قانون است و مطابق ماده ۳ قانون امور پزشکی، با متخلفان برخورد می‌بشود. در این مورد نیز دانشگاه وابسته نوشته را به مرجع قضائی ارجاع داده است.” این مثالای از لزوم نظارت قانونی بر سلامت و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان درمورد بیشترین حوزه فعالیت مراکز غیرمجاز سلامت اظهار کرد: “بیشترین تمرکز این مراکز در حوزه‌های زیبایی و طب سنتی است.” متأسفانه افراد فاقد صلاحیت با ادعای اراعه خدمات طب سنتی یا انجام اعمال جراحی زیبایی، و حتی آرایشگران بدون مجوز، داخل این حوزه‌ها شده‌اند که همه انها مصداق فعالیت غیرمجاز می باشند.

وی در آخر پافشاری کرد: “خبر‌رسانی به‌موقع و مؤثر می‌تواند زیاد تأثیرگذارتر از عمل های فقطً نظارتی باشد. با آگاهی مردم از افراد و مراکز دارای مجوز، تقاضا برای خدمات غیرمجاز افت خواهد یافت. از رسانه‌ها انتظار می‌رود در این عرصه پشتیبانی‌گر وزارت بهداشت باشند.” این همکاری به ترقی سطح سلامت جامعه پشتیبانی شایانی خواهد کرد.