دولت استرالیا تصمیم گرفته است قانون جدیدی را تدوین کند که حضور افراد زیر شانزده سال در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را غیر‌قانونی اعلام میکند. این طرح پیشن‌هادی قرار است در هفته آینده در پارلمان این کشور ارائه شود.
نخست‌وزیر استرالیا آنتونی آلبانیز با اشاره به این قانون گفت این قانون برای والدین است… آن‌ها همانند من نگران امنیت آنلاین کودکان خود هستند. می‌خواهم خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت از آن‌ها حمایت میکند. او هدف از این قانون را کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی به کودکان استرالیایی توصیف کرد.
بر اساس جزئیات منتشر شده، این ممنوعیت برای کاربرانی که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند اعمال نخواهد شد. همچنین کودکان در صورت کسب رضایت والدین خود همچنان می‌توانند از این پلتفرم‌ها استفاده کنند. مسئولیت اجرا بر عهده خود پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که باید نشان دهند اقدامات معقولانه‌ای برای جلوگیری از دسترسی کودکان انجام داده‌اند.
قانون پیشن‌هادی دوازده ماه پس از تصویب به اجرا در می‌آید و در آن زمان نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. تلاش‌های قبلی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی، از جمله در اتحادیه اروپا، تا حد زیادی ناکام مانده یا با واکنش شدید شرکت‌های فناوری روبرو شده است. علاوه بر این، ابزار‌های متعددی برای دور زدن محدودیت‌های سنی وجود دارد که می‌تواند اثربخشی قانون را کاهش دهد.
کارگروه حقوق کودکان استرالیا در نامه‌ای سرگشاده که توسط بیش از صد دانشگاه و بیست سازمان امضا شده، از این قانون انتقاد کرده و آن را ابزاری بیش از حد صریح خوانده است. این گروه از آلبانیز خواسته است به جای ممنوعیت، بر روی تحمیل استاندارد‌های ایمنی برای شبکه‌های اجتماعی تمرکز کند.
