پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری ایالات متحده علیه گو گل اکنون وارد مرحلهای حساس شده است

وزارت دادگستری آمریکا خواستار فروش دو بخش کلیدی تبلیغاتی گو گل شد
پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری ایالات متحده علیه گو گل اکنون وارد مرحلهای حساس شده است. پس از آنکه دادگاه در مرحله اول این شرکت را به دلیل نقض قوانین رقابت محکوم کرد، وزارت دادگستری به طور رسمی اعلام کرده که تصمیم دارد بخشهایی از کسبوکار تبلیغاتی این غول فناوری را تجزیه کند.
قاضی منطقهای لئونی برینکما در جلسهای اخیر اظهار داشت که رسیدگی به مرحله نهایی این پرونده از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. وزارت دادگستری در این مرحله خواستار فروش کامل دو بخش حیاتی از کسبوکار تبلیغات گو گل شده است اد اکسچنج که بزرگترین با زار جهانی برای مزایده فضای تبلیغاتی محسوب میشود و سرور تبلیغاتی ناشران که برای مدیریت تبلیغات در وبسایتها مورد استفاده قرار میگیرد.
با وجود اینکه گو گل در بخش خرید شبکههای تبلیغاتی نظیر دابلکلیک و ادملد پیروز شده و نیازی به واگذاری آنها ندارد، اما بخشهای دیگر کسبوکار این شرکت در خطر جدی قرار دارند. نظر وزارت دادگستری در مرحله اول گو گل را ملزم به ارائه لحظهای دادههای مزایده به شرکتهای شخص ثالث میکند؛ امری که گو گل آن را غیرممکن و فراتر از ظرفیتهای فعلی خود توصیف میکند. در مرحله بعد، دولت آمریکا خواستار فروش کامل دو بخش تبلیغاتی یادشده است.

گو گل با شدت با این اقدامات مخالفت کرده و آنها را فراتر از یافتههای دادگاه و زیانآور برای ناشران و تبلیغدهندگان خوانده است. لی-آن مالهالند، معاون امور نظارتی گو گل، در این باره گفته است پیشنهادهای وزارت دادگستری برای ناچار کردن ما به فروش ابزارهای تبلیغا تیمان هیچ مبنای قانونی ندارد. کارشناسان معتقدند فروش این بخشها فرآیندی ساده نخواهد بود، چرا که امپراتوری تبلیغاتی گو گل تا ۹۵ میلیارد دلار قیمتگذاری شده و تعداد کمی از شرکتها توانایی خرید و مدیریت آن را دارند.
گو گل که برای قانع کردن قاضی دادگاه کار سختی در پیش دارد، در جلسه اخیر پیشنهادی داده است ارائه بخشی محدود از دادههای تبلیغاتی به شرکتها، توقف برخی سیاستهای قیمتگذاری نظیر قیمتگذاری یکپارچه، و عدم با زگشت به را هحلهایی نظیر لاست لک که به گو گل اجازه میداد در لحظه آخر پیشنهادات مالی رقبا را ناکام کند. برای نظارت بر اجرای این تعهدات، گو گل پیشنهاد کرده ناظری توسط دادگاه منصوب شود، اما قاضی برینکما نسبت به این ایده تردیدهای خود را ابراز کرده است.

