تهیه مطرح مقابله با اتفاق زیرمیزی پزشکان در مجلس و دولت_اسپایدر

 [ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط تیم اسپایدر
کد خبر: ۲۸۵۰۲۲
تاریخ انتشار کردن: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۲:۵۶
به نقل از بهداشت نیوز سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز قبل (یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وجود معاون درمان وزارت بهداشت، برای بازدید راهکارهای جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط توسط برخی از پزشکان خبر داد و با گفتن این که زیرمیزی واقعیتی تلخ است که از قبل در نظام سلامت سرزمین وجود داشته است، او گفت: این اتفاق در برخی نظامهای سلامت دنیا از جمله ایران طبق معمولً وقتی شکل میگیرد که پرداختهای رسمی به پزشکان نتواند به طور کامل و منصفانه خدمات تخصصی آنها را جبران کند و نبوده است نظارت دقیق و مؤثر نیز به این قضیه دامن میزند.
او گفت: نامتوازن بودن پرداختها ضمن تشکیل عرصه عدم تخصیص منبع های نظام سلامت در جای درست، جهت لطمه به مطمعن بیمار و پزشک شده و رابطه مبتنی بر مطمعن بین ایشان که از شرایط اساسی و اثربخشی درمان است را مخدوش میکند.
اسحاقی با اشاره به دغدغههای جدی کمیسیون بهداشت و درمان، در ادامه گفت: خوشبختانه دولت و مجلس به طور همزمان داخل این نوشته شدهاند و تلاش دارند تا با از بین بردن ریشهای این معضل، مطمعن عمومی را احیا کنند؛ یکی از با اهمیت ترین علل گسترش زیرمیزی، رشد نیافتن تعرفههای پزشکی مشابه با نرخ تورم و هزینههای واقعی اراعه خدمات است، مجلس معتقد است که باید همزمان با واقعیسازی تعرفهها، سهم بودجه سلامت از اعتبارات عمومی نیز افزایش یابد تا سختی مالی از روی دوش مردم برداشته بشود و پرداخت مستقیم از جیب بیماران افزایش نیابد.
وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت اصرار دارد که باید تعرفههای خدمات سلامت به شکلی اصلاح بشود که هزینه واقعی اراعه خدمات، ضریب حرفهای و فنی همه پزشکان و پرسنل درمانی در نظر گرفته بشود و باید عقبماندگی تاریخی تعرفههای حوزه سلامت در قیاس با دیگر خدمات اجتماعی جبران این چنین باید بین رشتههای تخصصی پزشکی، توازن منصفانهای در تعرفهها برقرار بشود و عدل بینرشتهای مراعات بشود این بازبینی باید با نگاهی به نرخ خدمات سلامت در کشورهای با درآمد متوسط در منطقه انجام بشود تا نظام تعرفهگذاری ما همراستا با استانداردهای منطقهای و بینالمللی بشود.
اسحاقی افزود: از دیگر نکات مهمی که در نشست با معاون درمان وزارت بهداشت نقل شد، الزام تفکیک دقیق فعالیت پزشکان در قسمت دولتی و خصوصی است؛ مطابق قانون برنامه هفتم گسترش، فعالیت همزمان پزشکان در هر دو قسمت باید متوقف بشود یعنی فردی که در قسمت دولتی مشغول به کار است، دیگر نباید در قسمت خصوصی نیز فعالیت داشته باشد و این عمل با مقصد افت تعارض منافع، تحکیم جایگاه و کارآمدی قسمت دولتی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی صورت میگیرد.
وی با اشاره به عمل های عملی در جریان برای مقابله با این اتفاق، او گفت: معاون درمان وزارت بهداشت، در این نشست خبرداد که آئیننامهای برای برخورد با زیرمیزی در حال تدوین است یقیناً کمیتهای تخصصی نیز در این عرصه راه اندازی شده و امروز نیز نشستی را برگزار میکند که قرار است بعد از بازدید کارشناسی و تصویب در دولت، مطرح نهایی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نقل و در قالب قانون در مجلس تصویب بشود؛ این قانون باید بازدارندگی کافی داشته باشد و مجازاتهای آن بهطوری باشد که دریافت زیرمیزی برای افراد صرفه نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با پافشاری بر الزام نگه داری حرمت جامعه پزشکی، افزود: مسئلهای که نباید از آن غفلت بشود، این است که اتفاق زیرمیزی نباید بهانهای برای بیاعتمادی یا تخریب کلیت جامعه پزشکان سرزمین باشد و حقیقت آن است که تعداد زیاد اندکی از پزشکان امکان پذیر مرتکب این حرکت شوند و نباید این خطای اقلیت، به پای اکثریت متخصصان خدوم و فرهیخته گذاشته بشود؛ جامعه پزشکی ایران اندوختهای ملی و علمی است که در طول سالها مدام کنار مردم بوده و نقشی اساسی در ترقی سلامت عمومی ایفا کرده و کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر این باور است که در مقابله با تخلفات، باید در کنار بازدارندگی و قاطعیت، مواظب نگه داری اندوخته اجتماعی نظام سلامت سرزمین نیز می بود.
منبع: خانه ملت
دسته بندی مطالب
[ad_2]




