کمیسیون اروپا اعلام کرده است که متا و تیکتاک تعدادی از مقررات قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) را نقض کردهاند. این دو شرکت اکنون مهلت دارند تا عملکرد خود را با قانون همسو کنند؛ در غیر این صورت ممکن است تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی سالانه خود بهعنوان جریمه بپردازند.
بر اساس بیانیه کمیسیون، فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک با ایجاد «فرایندها و ابزارهای پیچیده و محدودکننده»، دسترسی پژوهشگران به دادههای عمومی پلتفرمها را دشوار ساختهاند. نتیجه این رویکرد، عدم دستیابی به اطلاعات کامل و قابلاعتماد در مورد مسائلی نظیر چگونگی مواجهه کودکان با محتوای غیرقانونی یا مضر در فضای آنلاین بوده است.
🔗 بیشتر بخوانید: ایکس بهزودی در قسمت Spaces از فید ویدیویی حمایتخواهد کرد
کمیسیون اروپا تأکید کرده:
«دسترسی پژوهشگران به دادههای پلتفرمها، یک بند کلیدی شفافیت در قانون خدمات دیجیتال است.»
آخرین مطالب
- بازدید رئیسجمهور از دستاوردهای فناورانه کاراشاب در کنفرانس ملی مخابرات ۱۴۰۴
- یوتوب قابلیت ترقی کیفیت ویدیو با هوش مصنوعی را به اپلیکیشن تلویزیون اضافه کرد
- بهترین و احساسیترین انیمههای غمانگیز؛ ۱۰ اثر ماندگار برای اشکریزی
- قابلیت را به اضافه کرد؛ ساخت آواتار شخصی برای ویدیوهای هوش مصنوعی
- تأثیر مشکلات مالی والدین بر مهارتهای اجتماعی کودکان؛ نتایج یک تحقیق طولی
🔗 بیشتر بخوانید: شرکتهای فناوری چه مقدار سود نقدی بین سهامدارانشان تقسیم کردند؟_اسپایدر
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا متا را به دلیل عدم ارائه یک مکانیزم ساده و کاربرپسند برای گزارش محتوای غیرقانونی (مانند محتوای مرتبط با آزار جنسی کودکان) متهم کرده است. کمیسیون میگوید فرایند ثبت گزارش در فیسبوک و اینستاگرام شامل چندین مرحله پیچیده است؛ وضعیتی که با الزامات DSA مبنی بر سهولت گزارش تخلف برای کاربران اروپایی تضاد دارد.
کمیسیون همچنین بیان کرده که کاربران باید بتوانند در برابر حذف محتوا یا تعلیق حساب خود اعتراض کنند. اما فیسبوک و اینستاگرام اجازه ارائه توضیح یا مدارک لازم را در هنگام اعتراض به کاربران نمیدهند و این موضوع کارآمدی فرایند اعتراض را کاهش داده است.
متا و تیکتاک میتوانند به یافتههای اتحادیه اروپا بهصورت کتبی پاسخ دهند و در صورت لزوم تغییرات مورد نیاز را اعمال کنند. تنها در صورتی که کمیسیون در نهایت عدم تطابق را تایید کند، جریمه سنگین اعمال خواهد شد.
پاسخ متا و تیکتاک به اتهامات
متا بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که از زمان اجرای قانون خدمات دیجیتال، در گزینههای گزارش محتوا، فرایند اعتراض و ابزارهای دسترسی به داده تغییراتی ایجاد کرده و «مطمئن است این راهکارها با الزامات قانون در اروپا همسو است.»
در مقابل، تیکتاک ضمن بررسی یافتهها، هشدار داده که الزامات مربوط به کاهش محدودیتهای حفاظتی دادهها با قوانین حریم خصوصی GDPR در تعارض مستقیم قرار دارد. این شرکت از رگولاتورها خواسته است توضیح دهند «این دو مجموعه تعهدات چگونه باید با هم سازگار شوند.»
