جزئیات طرح پیشنهادی برای ساختمانهای نو

TITLE
بریتانیا پیشنویس قانون الزام پنل خورشیدی در ۸۰ درصد ساختمانهای نو تا ۲۰۲۷ را تدوین کرد CONTENT

دولت بریتانیا پیشنویس قانونی را تدوین کرده که بر اساس آن نصب پنلهای خورشیدی برای اکثریت خانههای تا زهسازی تا سال ۲۰۲۷ الزامی میشود. این اقدام در را ستای دستیابی به هدف کربنزدایی شبکه برق تا پایان دهه جاری اتخاذ شده است.

جزئیات طرح پیشنهادی برای ساختمانهای نو

بر اساس گزارشی که نشریه تا یمز از آن خبر داده، وزرا به زودی نقشهراه اجرایی این قانون را منتشر خواهند کرد. در صورت تصویب نهایی در طول سال جاری، اجرای الزامات از آغاز سال ۲۰۲۷ آغاز میشود.

متخصصان برآورد کردهاند که حدود ۸۰ درصد واحدهای مسکونی جدید موظف خواهند بود تا ۴۰ درصد مساحت سقف خود را با ماژولهای فتولتاییک پوشش دهند. ۱۹ درصد ساختمانها به دلیل محدودیتهای فیزیکی مانند زاویه، جهتگیری یا سایهاندازی سقف، مشمول الزامات ملایمتری خواهند بود. حدود یک درصد واحدها نیز به طور کامل از اجرای این قانون معاف شناخته میشوند.

تحلیل هزینه و با زدهی اقتصادی برای خانوارها

اجرای این مقررات تخمینی تا ۴ هزار پوند به هزینه ساخت هر واحد مسکونی اضافه میکند. با اینحال، محاسبات حاکی از آن است که خانوادهها میتوانند سالانه تا هزار پوند از قبضهای انرژی صرفهجویی کنند. از این رو، سرمایهگذاری اولیه پی شبینی میشود در عرض چهار سال جبران گردد.

نقش در اهداف ملی انرژی تجدیدپذیر

این را هکار بخشی از استراتژی گستردهتر برای رسیدن به ظرفیت ۴۷ گیگاواتی برق خورشیدی تا سال ۲۰۳۰ است. در موازی، دولت طرحهای وامدهی برای تشویق مالکان خانههای موجود به نصب پنلهای خورشیدی را نیز در دستور کار قرار داده، هرچند که را هاندازی در بناهای قدیمی هزینهبرتر از ادغام در ساختمانهای نو است.

چالشهای فنی شبکه برق و تجربیات بینالمللی

رشد گسترده تولید انرژی خورشیدی میتواند چالشهای عملیاتی برای شبکه انتقال و توزیع برق به همراه داشته باشد. تجربه استرالیا که در دو دهه گذشته پذیرش این تکنولوژی را تسریع کرده، نشان میدهد در ساعات اوج و کمینه تقاضا، شبکه ممکن است با اضافهتولید مواجه شود و ناچار به صادرکردن یا هدر دادن انرژی شود. بریتانیا اخیرا نسبت به ریسک خاموشی نیروگاهها در دورهای کمتقاضا ناشی از اضافهتولید خورشیدی هشدار داده است.

در همینحال، ایالات متحده آمریکا نیز سرمایهگذاریهای خود در بخش خورشیدی را افزایش داده و در سال گذشته ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی جدید را از این منبع تأمین کرده است.

END

پاسخ صنعت ساختمانسازی و نگرانیهای توسعهدهندگان

فدراسیون خانهسازهای بریتانیا (HBF) اگرچه از اهداف کلی انرژی پاک حمایت میکند، اما نسبت به سرعت اجرای این مقررات و تأثیر آن بر عرضه مسکن هشدار داده است. سخنگوی این فدراسیون بیان کرده که افزایش ۴ هزار پوندی هزینه ساخت در شرایطی که صنعت با تورم مواد اولیه و کمبود نیروی کار روبروست، میتواند باعث کندی در تحویل پروژهها شود. توسعهدهندگان کوچک و متوسط به ویژه نگراناند که سرمایهگذاری اولیه برای تطبیق با استانداردهای جدید، حاشیه سود آنها را به شدت تحت فشار قرار دهد.

استثناها و انعطافپذیریهای فنی در پیشنویس قانون

پیشنویس قانون مکانیزمهایی برای مدیریت استثناها پی شبینی کرده است. ساختمانهایی که سقفهای آنها به شمال متمایلاند، زیر سایه در ختان بلند یا ساختمانهای مجاور قرار دارند، یا محدودیتهای ساختاری برای تحمل وزن پنلها دارند، میتوانند از الزام ۴۰ در صدی معاف شوند یا از تکنولوژیهای جایگزین مانند کاشیهای خورشیدی یکپارچه (BIPV) استفاده کنند. همچنین، برای واحدهای بسیار کوچک یا آپارتمانهای بلندپایه که مساحت سقف به نسبت متراژ مفید محدود است، فرمول محاسبه پوشش سقف با زنگری شده است.

تأثیر بر با زار کار و آموزش نیروی متخصص

اجرای گسترده این قانون تقاضا برای متخصصان نصب پنل خورشیدی، برقیکاران با تخصص در سیستمهای فتولتاییک و مهندسین انرژی را به شدت افزایش خواهد داد. دولت در کنار این قانون، بودجهای برای دورههای آموزش مهارتی و گواهینامههای تخصصی MCS تخصیص داده تا شکاف نیروی کار تا سال ۲۰۲۷ پر شود. دانشگاهها و کالجهای فنیوحرفهای نیز برنامههای درسی جدیدی را برای پاسخگویی به این تقاضا تدوین میکنند.

راهکارهای مدیریت شبکه و ذخیرهسازی انرژی

برای مقابله با چالش اضافهتولید در ساعات اوج آفتابی، مشغلان شبکه ملی ( ESO) بر ضرورت توسعه ذخیرهسازی با تری در مقیاس شبکه و مقیاس خانگی تأکید دارند. پی شبینی میشود که قانون جدید با تشویق نصب با تریهای خانگی در کنار پنلها، بار بر روی شبکه توزیع را کاهش دهد. تعرفههای هوشمند صادرات نیز با زنگری شده تا مالکان خانهها را به تزریق انرژی در ساعات اوج تقاضا شبانه ترغیب کند.

مقایسه با مقررات اتحادیه اروپا و استاندارد EPBD

این گام بریتانیا همسو با دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمانها (EPBD) با زنگریشده اتحادیه اروپا است که الزام نصب تجهیزات خورشیدی در ساختمانهای جدید و در حال با زسازی گسترده را تا سال ۲۰۲۹ پی شبینی کرده است. با وجود خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا برای حفظ سازگاری تجاری و دستیابی به تعهدات اقلیمی خود، استانداردهای مشابهی را تدوین میکند. برخی کارشناسان معتقدند استاندارد پیشنهادی بریتانیا در مورد پوشش ۴۰ در صدی سقف، حتی از حداقلهای پیشنهادی بروکسل نیز پیشرفتهتر است.

افزایش ارزش دارایی و جذابیت سرمایهگذاری سبز

مشاوران املاک و مستغلات پی شبینی میکنند که خانههای مجهز به پنل خورشیدی از نظر ارزش با زفروشی و اجارهبهایی مزیت رقابتی قابلتوجهی خواهند داشت. گواهینامه عملکرد انرژی (EPC) با رتبه یا که با نصب پنلها دستیابی به آن آسانتر میشود، میتواند ارزش ملک را تا ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. با نکها و موسسات مالی نیز در حال تدوین محصولات وام سبز با نرخ بهره ترجیحی برای خریداران این واحدها هستند.

برنامه زمانی قانونگذاری و مراحل تصویب

پیشنویس قانون در ماههای آینده وارد فرآیند مشاوره عمومی خواهد شد تا نظرات صنعت، نهادهای محلی و شهروندان جمعآوری شود. پس از اعمال اصلاحات، قانون در پارلمان برای تصویب نهایی ارائه میشود. اگر فرآیند قانونگذاری طبق برنامه پیش برود، مقررات از اول ژانویه ۲۰۲۷ برای در خواستهای جدید مجوز ساخت الزامی خواهد بود. ساختمانهایی که قبل از این تا ریخ مجوز گرفتهاند، مشمول قانون نخواهند بود مگر در با زسازیهای عمده.

نتیجهگیری نقطه عطف در معماری پایدار بریتانیا

تدوین این پیشنویس قانون نشاندهنده تغییر پارادایم در صنعت ساختمانسازی بریتانیا است؛ از معماری سنتی به سمت ساختمانهای تولیدکننده انرژی. اگرچه چالشهای هزینه، زنجیره تا مین و مدیریت شبکه وجود دارد، اما توافق گسترده بر این است که ادغام انرژی خورشیدی در لایه اول طراحی ساختمان، ارزانترین و موثرترین مسیر برای رسیدن به هدف صفر انبعاثاتختی ۲۰۵۰ است. سال ۲۰۲۷ به عنوان نقطه عطفی ثبت خواهد شد که در آن سقف هر خانه جدید، یک نیروگاه کوچک پاک محسوب میشود.