>> افزایش ۳۶۰ درصدی کشف دستگاههای ماینر؛ رمزارزها اصلیترین کانال پولشویی در ایران >> سخنگو

>> افزایش ۳۶۰ درصدی کشف دستگاههای ماینر؛ رمزارزها اصلیترین کانال پولشویی در ایران >> سخنگوی قوه قضائیه با انتشار آمارهای تازه، از تغییر الگو در جرایم مالی خبر داد و اعلام کرد که بیشترین حجم پولشویی در کشور در حال حاضر از بستر رمزارزها مدیریت میشود.

اصغر جهانگیر در نشست خبری خود این پدیده را فعالیتی بسیار خطرناک و پرریسک توصیف کرد که میتواند علاوه بر تسهیل کلاهبرداری، ثبات جریانهای تجاری قانونی را نیز به چالش بکشد. آمار شوکآور کشف ماینرهای غیرمجاز در چهار ماه اول سال به گزارش قوه قضائیه، در چهار ماهه اول سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز شناسایی و کشف شده است.

این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشدی بیش از ۳۶۰ درصدی را نشان میدهد که نشاندهنده توسعه بیسابقه معدنسازی غیرقانونی در بستر برق شبکه کشوری است.

ایم از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

او اعلام کرد که تا به امروز بیش از هزار پرونده قضایی مرتبط با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در دستگاههای قضایی ثبت و در حال رسیدگی است. هشدار به عموم مردم در خصوص سرمایهگذاریهای پرریسک سخنگوی قوه قضائیه به شدت از شهروندان خواست از پلتفرمها و موسساتی که فاقد مجوز رسمی هستند برای ذخیره دارایی یا سرمایهگذاری استفاده نکنند.

جهانگیر توصیه کرد قبل از هرگونه ورود به بازار ارزهای دیجیتال، بررسیهای کامل و استعلام از مراجع ذیربط انجام شود تا از ضررهای مالی و مسئولیتهای قانونی پیشگیری گردد.

ه تا چارچوبهای نظارتی و قانونی دقیقتری تدوین گردد.

>> تحلیل دلایل افزایش بیسابقه معدنسازی غیرقانونی رشد ۳۶۰ درصدی در کشف دستگاههای ماینر غیرمجاز در چهار ماه اول سال، نشاندهنده تحولی عمیق در الگوهای مصرف انرژی و اقتصاد زیرزمینی در ایران است.

کارشناسان انرژی معتقدند که ترکیب عوامل متعددی چون ارزاق برق در مقایسه با قیمتهای جهانی، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای بینالمللی، و دشواریهای انتقال پول از سیستمهای بانکی رسمی به دلیل تحریمها، بستر را برای توسعه بیرویه ماینرهای غیرمجاز فراهم آورده است. این دستگاهها اغلب در واحدهای صنعتی، انبارها، و حتی واحدهای مسکونی با تغیر کاربری مخفیانه راهاندازی میشوند و بار سنگینی بر شبکه توزیع برق تحمیل میکنند.

تأثیر بر شبکه برق و زیربناهای حیاتی وزارت نیرو و شرکت توزیع برق بارها از افزایش ناگهانی و غیرمتعادل مصرف در نقاط خاص خبر داده است. ماینرهای غیرمجاز با اتصال غیرقانونی به شبکه توزیع، باعث افت ولتاژ، سوختن ترانسفورماتورها، و قطعهای ناگهانی برق برای مشترکین قانونی میشوند.

برآوردها نشان میدهد که هر دستگاه ماینر قدرتمند میتواند مصرفی معادل چند واحد مسکونی داشته باشد و تجمع هزاران دستگاه در یک منطقه، ثبات شبکه را به خطر میاندازد. هزینههای تعمیرات و تعویض تجهیزات سوخته بر عهده شرکت توزیع برق و در نهایت بر دوش عموم مشترکین تحمیل میگردد. مکانیزمهای پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال سخنگوی قوه قضائیه به حق به رمزارزها به عنوان بیشترین کانال پولشویی اشاره کرد.

ماهیت ناشناس، فرامرزی، و غیرقابل بازگشت بودن تراکنشهای بلاکچین، این ابزار را برای شستشوی پول حاصل از جرایم نظیر قاچاق مواد مخدر، رشوه، کلاهبرداریهای اینترنتی (فیشینگ)، و فروش غیرمجاز اطلاعات، ایدهآل میسازد.

فرآیند معمولاً شامل سه مرحله است قرارگذاری (تبدیل پول کثیف به ارز دیجیتال از طریق صرافیهای غیرمجاز یا )، لایهگذاری (انتقال مکرر بین کیف پولها و استفاده از میکسورها برای محو ردپا)، و یکپارچهسازی (تبدیل به داراییهای قانونی مانند املاک، طلا، یا سرمایهگذاری در کسبوکارهای قانونی).

نقش صرافیهای غیرمجاز و پلتفرمهای تحقیقات قوه قضائیه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این چرخه از طریق صرافیهای آنلاین بدون مجوز و گروههای معاملات پیتوپی در تلگرام و اینستاگرام صورت میپذیرد. این پلتفرمها بدون رعایت پروتکلهای شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، خدمات تبدیل ریال به تتر (USDT)، بیتکوین و اتریوم را ارائه میدهند.

عدم شفافیت در مالکیت این صرافیها و سرورهای خارج از کشور، ردیابی و مقابله با آنها را برای مراجع ذیربط دشوار میسازد. قوه قضائیه در ماههای اخیر چندین باند بزرگ صرافی غیرمجاز را شناسایی و متهمان را بازداشت کرده است.

چارچوبهای قانونی موجود و چالشهای اجرایی اگرچه استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در ایران ممنوع است و بانک مرکزی از موسسات مالی خواسته از ارائه خدمات به صرافیهای ارز دیجیتال خودداری کنند، اما قانون صریحی برای تجریمِ خودِ دارایی یا ماینر وجود ندارد.

این خلأ قانونی باعث میشود متخلفان اغلب با اتهامات جنبهدارتر مانند اختلال در نظام اقتصادی، دزدی برق، یا پولشویی محاکمه شوند، نه به اتهامی مستقیم مربوط به ارز دیجیتال. پژوهشگاه قوه قضائیه در حال تدوین لایحهای جامع برای تنظیم بستر قانونی ارزهای دیجیتال، مجوزدهی به ماینرهای قانونی، و تجریم صرافیهای غیرمجاز است.

مقایسه با الگوهای جهانی مقابله با پولشویی کریپتو سازمانهای بینالمللی نظیر FATF (گروه اقدام مالی) استانداردهای سختگیرانهای برای داراییهای مجازی تدوین کردهاند که شامل الزام صرافیها به مجوزگیری، اجرای KYC/AML، گزارش تراکنشهای مشکوک، و قانون سفر برای انتقال اطلاعات فرستنده و گیرنده است. ایران به عنوان عضو مراقب FATF تحت فشار است تا قوانین داخلی را با این استانداردها همسو کند.

تجربه کشورهای پیشرو مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، و سنگاپور نشان میدهد که ترکیب نظارت سختگیرانه بر نقاط ورود و خروج (/) و همکاری بینالمللی در ردیابی تراکنشهای بلاکچین، موثرترین راهکار است.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و مدیریت برای مقابله موثر با پدیده پولشویی و ماینرهای غیرمجاز، بستهای از راهکارهای فنی، قانونی، و اقتصادی ضروری است اسکن شبکه بلاکچین استفاده از ابزارهای تحلیل زنجیره بلوکی (, ) برای ردیابی کیف پولهای مشکوک و شناسایی باندها. مجازاتهای سختگیرانه برای دزدی برق تشدید مجازاتهای حبسی و جریمههای سنگین برای مالکان ماینرهای غیرمجاز و مشارکتکنندگان در اتصال غیرقانونی.

نرخگذاری واقعی برق برای ماینرهای قانونی تعیین تعرفه برق با قیمت بینالمللی برای معدنهای مجاز تا انگیزه معدنسازی غیرقانونی از بین برود. مجوزدهی و نظارت بر صرافیها صدور مجوز مشروط برای صرافیهای ارز دیجیتال با الزام به احراز هویت کامل، گزارشدهی لحظهای، و نگهداری لاگهای تراکنش. آموزش و آگاهیبخشی عمومی اجرای کمپینهای گسترده برای آگاهسازی شهروندان از ریسکهای سرمایهگذاری در پلتفرمهای غیرمجاز و عواقب قانونی پولشویی.

آینده بستر ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی ایران تصریح سخنگوی قوه قضائیه در مورد تدوین لایحه جامع و تحقیقات گسترده پژوهشگاه، سیگنال ورود به فاز جدیدی از مدیریت و نظارت بر این بستر است. سناریوی محتمل، حرکت به سمت یک سامانه ملی نظارت بر داراییهای مجازی است که در آن ماینرهای قانونی تحت نظارت وزارت نیرو و وزارت صمت، و صرافیهای مجاز تحت نظارت بانک مرکزی و سپاس فعالیت میکنند.

هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، از جمله ماینرهای مخفی، صرافیهای بدون مجوز، و تراکنشهای ناشناس، sẽ تحت پیگرد جنایی قوه قضائیه قرار خواهد گرفت. این رویکرد هم امنیت اقتصادی را تضمین میکند و هم از پتانسیل بلاکچین در نوآوری فناوری جلوگیری نمیکند.

توصیههای نهایی برای فعالان اقتصادی و شهروندان با توجه به تشدید نظارتهای قضایی و امنیتی، توصیه میشود از هرگونه سرمایهگذاری در پلتفرمهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز رسمی خودداری کنید. در صورت داشتن دستگاه ماینر، حتماً مجوز رسمی از وزارت نیرو و وزارت صمت بگیرید و از تعرفه برق مخصوص معدنسازی استفاده کنید. تمام تراکنشهای ارز دیجیتال را تنها از طریق صرافیهای مجاز و با احراز هویت کامل انجام دهید.

از مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری با سود تضمینی بالا (پونزی) که معمولاً در بستر ارز دیجیتال راهاندازی میشوند، پرهیز کنید. هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با پولشویی یا بگ تروریسم را به مراجع قضایی و پلیس فتا گزارش دهید. قوه قضائیه با جدیت کامل در حال پیگیری پروندههای کشف شده است و با همکاری پلیس فتا، وزارت نیرو، و بانک مرکزی، تدابیر پیشگیرانه و مقابلهای را برای مهار این پدیدههای مخرب تدوین و اجرا میکند.

هدف نهایی، پاکسازی بستر مالی کشور از جریانهای غیرقانونی و حفظ منافع ملت در چارچوب قانون است.